أشرقت الأنوار يوم 23 ديسمبر2021 عندما أقدمت رئيسة إحدى الدّوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية على الإذن استعجاليا للإدارة بتنفيذ حكم بالإلغاء صادر عن نفس المحكمة، لما في ذلك من حرص على ضمان دولة القانون. لكن، في 15 مارس 2023، تصدّت إحدى الدّوائر (...)
تتحفنا المحكمة الإدارية، من حين إلى آخر، بحكم فيه من الذّكاء والجرأة ما يجعله يطفو على سطح الأحكام العادية، وما يجعلك تنبهر به، حتّى وإن تبيّن، في النّهاية، أنّ الأمر يحتاج إلى شيء من التّنسيب والتّدقيق وأنّ الجرأة فاقت ربّما حدّها. هذا ما يجول في (...)
(مداخلة قدمت خلال الملتقى الذي تم تنظيمه بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة يوم 10 أكتوبر 2002 حول الانتخابات التشريعية على ضوء المرسوم عدد 55 لسنة 2022) لا يمكن الحديث عن المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المنقح للقانون الانتخابي دون وضعه في إطار المنظومة (...)
عادت نظرية القرار الإداري المعدوم إلى السّطح مع صدور أحكام 12 أكتوبر 2021 الّتي نظرت فيها المحكمة الإدارية في القرارات الّتي أصدرها مجلس القضاء العدلي والّتي أنهى بمقتضاها إلحاق عدد من القضاة لدى بعض السّلط والهيئات. لم تكتف المحكمة بإلغاء هذه (...)
* كيفية ادارة المشروع لموضوع الإدارة في مثل هذه المشاريع إضافة مؤكدة. ومع وجود رصيد في التجارب المقارنة يمكن أن يكون محل استئناس، إلا أنه يمكن تصور نموذج إداري يجمع بين نماذج الإدارة في القانون التونسي وما استقرت عليه التجارب المقارنة. الإدارة في (...)
ينصّ دستور 27 جانفي 2014 في فصله 148 على أنّه يتمّ إرساء المحكمة الدّستورية في أجل أقصاه سنة من تاريخ الانتخابات التّشريعية. وها قد مرّت خمس سنوات على تلك الانتخابات والمحكمة لم تر النّور بعد.
وتجاه هذا التّأخير، نرى البعض يلقي باللّوم على مجلس (...)
دعوة الغنوشي تعني عمليا تقديم مقترح مشروع قانون لغرض يبدو بعيدا عن مفهوم العفو التشريعي العام كما هو متعارف عليه في تجارب الدول بخصوصه، بل يتعلق بقانون عفو عام مشروط. ومقترح الغنوشي يتمثل في الواقع في قانون عفو عام بمواصفات القانون الحالي للعدالة (...)
كيف ستتعامل المحكمة الدستورية التي سيحدثها الدستور الجديد مع قانون الإقصاء أوالعزل السياسي الذي قد يصدره المجلس الوطني التأسيسي؟ هل ستلغيه بمفعول رجعي أم أنّها ستحكم بمطابقته للدستور؟ وهل سينعكس الجدل القائم حول قانون العزل السياسي على محتوى الدستور (...)
بقلم: د. إبراهيم البَرتاجي - انتهى صاحب المقال في الجزء الأول بالقول إنه لو نظرنا إلى رئيس الجمهورية الحالي المنتخَب من طرف البرلمان نراه من حين إلى آخر يهتمّ بمسائل خارجة عن صلاحياته فكيف كان سيتصرّف لوكان منتخَبا عن طريق الاقتراع العامّ؟وفي الجزء (...)
بقلم: د.ابراهيم البرتاجي - الشّعب يريد دكتاتورا...
هذا ربّما ما يجول بخاطر جانب ممّن ينادون برئيس منتخَب من طرف الشّعب. والملاحظ في هذا الشّأن أنّ البعض يحاول تقديم مسألة إجراء انتخابات رئاسية عن طريق الاقتراع العامّ وكأنّها من بديهيات (...)
لقد جاء التّقرير الأوّلي لدائرة المحاسبات (الصّباح 13 نوفمبر 2012) مؤكّدا ما لاحظه الكثير في خصوص الهيئة السّابقة للانتخابات من سخاء وتساهل في استعمال المال العامّ. فقد برزت هذه الهيئة خلال فترة حياتها كهيكل يعيش خارج السّياق العامّ لمؤسّسات الدّولة (...)
بقلم: د. إبراهيم البَرتاجي - وفي الاستقلالية فليتنافس المتنافسون !...
إنّها حمّى الاستقلالية، إذ لا حديث اليوم في الأوساط الحزبية والنّقابية إلا عن هذه المسألة سواء تعلّق الأمر بأشخاص أو بلجان أو بجمعيات أو بمنظّمات. فالجميع يطالب بالاستقلالية بشكل (...)
بقلم: د. إبراهيم البَرتاجي - أصدرت المحكمة الإدارية يتاريخ 18 أكتوبر 2012 أربعة أحكام تقضي بتوقيف تنفيذ القرارات الأربع الّتي اتّخذها رئيس المجلس الوطني التّأسيسي بتاريخ 21 جويلية 2012 والّتي ضبط بمقتضاها منح أعضاء المجلس التّاسيسي ونائبي رئيسه.
ولم (...)
الأعمار بيد الله!..، هذا ما يمكن ان نقوله في البداية اذا ما اردنا أن نأخذ الموضوع بشيء من المرح في زمن بلغ فيه التوتر الحزبي أشده.
يتعلق الامر بمعرفة ان كان المجلس التأسيسي هو الذي يحدد بنفسه عند الاقتضاء مدة عمله ام ان هذه المدة مضبوطة بارادة غيره. (...)
بالاطّلاع على مشروع القانون المتعلّق بالهيئة المستقلّة للانتخابات (الصّباح، 27 جويلية 2012، ص 5) يتبيّن لنا حرص الحكومة على أن تكون الهيئة الجديدة أحسن من سابقتها الّتي شابها الكثير من العيوب المسكوت عنها حاليا لأسباب يضيق المجال لذكرها.
كما أنّ (...)
بقلم :هيكل بن محفوظ بعد أن بادرنا بمعية زميلينا العميد الأستاذ الصادق بلعيد والأستاذ قيس سعيد باقتراح نص قانون انتخابي للجمعية الوطنية التأسيسية (جريدة الصباح بتاريخ 16 مارس 2011) المنتظر انتخابها يوم 24 جويلية المقبل والتي ستتولى وضع دستور جديد (...)