أملا في إنصافهم ورد الاعتبار لهم وجبر ضررهم، بادر المستشارون الجبائيون بالانخراط في مسار العدالة الانتقالية كما تم نصحهم بذلك من قبل المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة. وباعتبار جسامة الانتهاكات التي تعرضوا لها منذ عشرات السنين (...)
تضمن مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع جملة من النقائص جعلته مخالفا للمعايير الدولية التي التزمت بها تونس منذ سنة 2008. فقد جاء ذاك المشروع مخالفا لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانين المصادق (...)
رغم ارسال عشرات العرائض لرئيس الحكومة ووزير المالية ووزير العدل ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة والوزير المكلف بحقوق الانسان وكل الهيئات التي تدعي مكافحة الفساد للمطالبة بفتح تحقيق بخصوص الفاسدين الذين خططوا للقضاء على مهنة المستشار الجبائي ويقفون (...)
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان
رسالة مفتوحة إلى
السادة رئيس واعضاء مجلس نواب الشعب
والسادة رئيس واعضاء الحكومة الحكومة
والسادة رؤساء الاحزاب السياسية
والسادة رؤساء المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان ومكافحة الفساد
سيدي المحترم،
لا يخفى (...)
عبر مساعدو القضاء من غير المحامين وبالاخص المستشارون الجبائيون خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل يوم الاثنين 20 اكتوبر 2014 بأحد النزل بالعاصمة عن غضبهم جراء تهميشهم من خلال مخطط العمل لسنوات 2015 الى 2019 لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية لاصلاح (...)
تحصّلت "الصباح الأسبوعي" على نسخة من مشروع المجلة الجديدة للاستثمار (، حيث تركز في توجهها على توحيد منظومة الاستثمار والحوكمة الرشيدة وكسب ثقة المستثمر والمشاركة الفعالة لمختلف المتدخلين والاستئناس بأفضل الكفاءات والتجارب
الدولية والعمل على الرفع من (...)
على الرغم من أهميته الإستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني و آلاف ملايين الدينارات التي أنفقت عليه منذ انطلاقه سنة 1995 لم يكن البرنامج الوطني للتأهيل موضوع قانون إطاري. الأغرب من ذلك كله أن مفهوم التأهيل لم يتم ضبطه إلى حد الآن صلب النصوص التشريعية و (...)
فالأطراف التي أوكلت اليها مهمة دراسة مشروع المرسوم لم تكن محايدة باعتبار أنها تنتمي إلى مهنة المحاماة وفي هذا خرق صارخ لمدونات قواعد سلوك الموظفين الموضوعة من قبل الأمم المتحدة والتي تقتضي أن يكون الموظف العمومي محايدا وان لا يعمل لفائدة جهة على (...)
صدر المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تحت عدد 79 لسنة 2011 رغم التحفظات الجدية الصادرة عن القضاة و المستشارين الجبائيين و الوكلاء العقاريين و عدول الاشهاد و مساعدي القضاء و المستشارين في الملكية الفكرية و الصناعية و متعهدي الحفلات و رغم الأخطاء (...)
على اثر إعادة العمل بإجراء الترخيص عوض كراس الشروط لمن يرغب في مباشرة نشاط وكيل إشهار دار جدل داخل البرلمان بين معارضين و مؤيدين لتلك الخطوة كنا نتمنى لو تعلق بلب المشكلة لولا الجهل المدقع للفريقين بأبجديات القانون المهني و بحقوق المستهلك و بمعايير (...)
تتم برمجة المطالبين بالضريبة في المراجعة الجبائية داخل البلدان المتطورة من خلال برمجيات إعلامية حسب مقاييس و مؤشرات موضوعية تم وضعها حسب درجة الخطورة بالنسبة للخزينة العامة بغض النظر عن نظام المؤسسة تجاه التصدير. خلافا لذلك، نلاحظ أن أغلب المؤسسات (...)
نلاحظ أن سياسة التجهيل المنظم التي حكمت تونس طيلة عشرات السنين فعلت و لا زالت فعلها في المجتمع التونسي. الغريب في الأمر أن السلطة الرابعة التي لم تتحرر بعد، لم تول أية أهمية لهاته المسالة الخطيرة التي يقاس من خلالها تطور المجتمعات. فعوض أن تبادر (...)
على اثر دراستنا لمشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة و المشاورات التي أجريناها مع الأطراف المعنية بالموضوع تأكد لنا ان الصياغة الحالية للفقرة الأولى من الفصل 2 من المشروع من شأنها حرمان المستشار الجبائي من حقه في العمل نتيجة التأويلات (...)
أثار مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة جدلا كبيرا نتيجة تعارضه مع جل العهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بالأخص الحق في التقاضي و في العمل و في المساواة على الرغم من أن الفصل الأول من المشروع نص على أن المحاماة تشارك في إقامة العدل و (...)
تعلن الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين عن إضراب لمدة ثلاثة أيام و ذلك ابتداء من يوم الغد الثلاثاء للتعبير عن انزعاجها من جراء الانفلات في سن النصوص التي تمثل خرقا للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية و من أهمها الحق في العمل و في (...)
متى سترفع الحكومة المؤقتة المظلمة عن المستشارين الجبائيين؟
على الرغم من أهميتها في حياة الأفراد و المؤسسات داخل البلدان المتطورة، تتعرض مهنة المستشار الجبائي بتونس للتنكيل و التهميش المتعمد نتيجة للفساد الإداري و قلب الحقيقة و الكذب و الصفقات (...)
تبعا لما ورد بالصفحة 15 من جريدتكم الصادرة بتاريخ 9 افريل 2011 بخصوص أن الرئيس المخلوع سن قوانين لفائدة المستشارين الجبائيين و ان مشروع القانون المقدم من قبل الهيئة الوطنية للمحامين لم يمس بحقوق مهنة المستشار الجبائي، نورد الملاحظات (...)
سن المشرع القانون عدد 117لسنة 1992 مؤرخ في 7 ديسمبر 1992 يتعلق بحماية المستهلك والقانون عدد 64 لسنة 1991 مؤرخ في 29 جويلية 1991 يتعلق بالمنافسة والاسعار لتكريس سلامة المنتوجات ونزاهة المعاملات الاقتصادية واعلام المستهلك وضمان المنتوج (بضائع وخدمات (...)
نلاحظ بقلق كبير أن مئات شركات المحاسبة غير المرسمة بمجمع المحاسبين والمنتحلة لصفة محاسب على معنى القانون عدد 16 لسنة 2002 متعلق بتنظيم مهنة المحاسبين يقوم بتسيير أغلبها محاسبون مرسمون بالمجمع في خرق للفصل 13 من نفس القانون، هي بصدد انتحال صفة مستشار (...)
نلاحظ ان ظاهرة الاشهار الكاذب آخذة في النمو بصفة خطيرة من خلال اللوحات المثبّتة بشكل عشوائي على الجدران والاسطح ملحقة اضرارا جسيمة بالنظام العام الرونقي وبالتالي بجمالية المدينة وكذلك من خلال الاعلانات الاشهارية بمختلف الوسائل اذ عادة ما لا يتم (...)
تمر مهن الخدمات غير التجارية بصعوبات خانقة لم تسمح بتطورها من جراء عدم الاستجابة لمطالبها الداعية الى التأهيل بالنظر للمعايير المتعارف عليها داخل البلدان المتطورة والرامية أساسا الى حماية المستهلك مثلما أشارت الى ذلك على سبيل المثال لا الحصر، (...)